اسناد بريتانيا از تنهايي ايران در زمان جنگ تحميلي مي‌گويد

 
    مجيد تفرشي، پژوهشگر اسناد تاريخي معتقد است: اسناد آرشيو بريتانيا از مظلوميت رزمندگان ايراني و اجماع جامعه بين‌المللي عليه ايران در جنگ تحميلي سخن مي‌رانند؛ اسنادي که افشاگر اعمال فشار به ايران براي شکست در جنگي ناخواسته است که از دريچه سندهاي تاريخي لمس مي‌شود.

    ماهرخ ابراهيم‌پور: جنگ تحميلي ايران و عراق هنوز براي تدوين و تکميل تاريخ آن نيازمند تلاش فراواني است تا خاطرات و به ويژه اسناد آن جمع‌آوري شود. بنابراين مورخان در نگارش تاريخ دفاع مقدس(جنگ تحميلي) کاري بس توان‌فرسا و دشوار را در پيش رو دارند. به ويژه گردآوري اسناد داخلي و خارجي آن در گرو علاقه، پيگيري و جسارت فراواني است تا مورخ علاقه‌مند و متعهد به اين مقوله به تدوين آن همت گمارد. دکتر مجيد تفرشي، پژوهشگر و تاريخ‌نگار پس از دستيابي به تازه‌ترين اسناد جنگ در آرشيو ملي بريتانيا نکات جديدي را از سياست‌هاي کشورهاي اروپايي و به ويژه انگليس از جنگ تحميلي در حمايت آشکار و پنهان انگلستان در مصاحبه با «ايبنا» بيان کرده است.
    آقاي دکتر تفرشي چه اسناد جديدي از آرشيو ملي بريتانيا درباره روابط ايران و انگليس يا مسايل مربوط به ايران آزاد شده و شما به آن دسترسي پيدا کرديد؟
    دو سري اسناد از اين آرشيو درباره ايران اخيرا آزاد شده، سري نخست اين اسناد مربوط به سال‌هاي 1983و 1984 م ه در حوزه چند وزارتخانه خاص يعني نخست‌وزيري، هيات دولت و به ويژه اسناد پارلماني است. اين اسناد در ماه‌هاي اخيرا آزاد شده است اما جديدترين اسنادي که آزاد شده مربوط به اسناد وزارت خارجه بريتانياست که تقريبا 25 هزار برگ در سال‌هاي 1982درباره روابط ايران و بريتانيا است. قاعدتا بايد اسناد مربوط به 1983 و 84 هم آزاد شود اما برخلاف برنامه اعلام شده به دلايل فني آزادسازي مابقي اسناد عقب افتاده است و اکنون تنها اسناد سال 1982 آزاد شده و قرار است تا آخر سال هم اسناد مربوط به 83 و 84 نيز آزاد شود. اسناد وزارت خارجه که حجم قابل توجهي از اين اسناد آزاد شده را دربرمي‌گيرد، اسناد بسيار مهمي است که تا کنون کسي روي آنها پژوهشي انجام نداده به اضافه اسناد هيات دولت و نخست‌وزيري حدود 20 هزار برگ مربوط به آن سال است که به‌زودي مقالاتي درباره آنها مي‌نويسم.
    اين اسنادي که آزاد شده تا چه اندازه در تحول حقايق تاريخي ايران تاثيرگذار است؟
    بنده بيشتر درباره اسناد وزارت خارجه صحبت مي‌کنم که حجم بيشتري دارد و اين اسناد مربوط به سال 1982 برابر با دي 1360 تا دي 1361 است. زماني که دولت و حکومت در ايران بعد از خروج بني‌صدر، شهادت محمدعلي رجايي، رئيس جمهوري، محمدجواد باهنر، نخست‌وزير و انتخاب رئيس جمهوري جديد (آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي) يکپارچه شده و تعادلي در سياست ايران رخ داده است. در عين حال برابر با آغاز عمليات جدي نظامي ايران و بيرون آمدن از زير بار فشارهاي عراق است.
    جامعه علمي ما به اسناد اهميت زيادي نمي‌دهند و نيازي به اسناد احساس نمي‌کنند و در تاريخ‌نويسي ما يک مشت کتابسازي، رونويسي کردن از ديگران است و هيچ کار جديد چه با اطلاعات جديد و چه با اطلاعات قديمي بدون متدولوژي انجام مي‌شود که البته اين حرف‌ها مکرر گفته شده و تکرار ملال‌آورتر است
    در اين دوره مساله تنهايي ايران در جامعه بين‌المللي در جنگ و مقابله با تجاوز عراق از يک طرف و فشاري که در واقع غرب به شکل يکپارچه بر ايران اعمال مي‌کند از دريچه اسناد قابل لمس است. من با وجود تجربه حضور در جبهه و سربازي در دوران جنگ، تا زماني که اين اسناد را نديده بودم، هيچ وقت مثل اکنون به طور عميق و گسترده به تنهايي و مظلوميت ايران در جنگ تحميلي واقف نبودم اما زماني که اين اسناد را ديدم دريافتم که چطور جامعه بين‌المللي با اعمال فشار اصرار داشت که ايران در اين جنگ شکست بخورد يا حداقل به شدت ضعيف بشود و به پيروزي نرسد. به اصطلاح يک اجماع بين‌المللي عليه ايران در مساله جنگ با عراق وجود داشت. به هر حال شما با هر منطقي که نگاه کنيد مي‌بينيد که جامعه بين‌المللي عليه ايران بود. اين اسناد به شکلي گوياي عظمت بچه‌هاي ما در جبهه‌هاي جنگ و به نوعي اسناد تبيين تاريخ جنگ ايران از منظر بين‌المللي، اروپايي و سياست خارجي بريتانياست.
    در مورد دوم که شکايت کردم و تا حد زيادي موفق شدم اسناد تعاملات و مناسبات هسته‌اي ميان ايران با بريتانيا در زمان محمدرضا پهلوي بود که کوشيدم اين اسناد را به دست بياورم. اين اسناد به گونه‌اي تناقض رفتاري بريتانيا نسبت به برخورداري ايران از امتياز فن‌آوري هسته‌اي در گذشته و حال را نشان مي‌دهد. اسنادي که به چرخش رفتار بريتانيا در برخورداري ايران از امکانات، فناوري‌ها و دانش هسته‌اي حکايت دارد. در زمان پهلوي دوم بريتانيا به اعطاي اين امتياز به حکومت ايران اصرار مي‌کرد و اکنون به طور کلي با اعطاي امتياز دانش هسته‌اي به کشورمان مخالف است.
    مورد سوم درباره اسناد کودتاي 28 مرداد است که هنوز موفق به دريافت کامل اسناد آن نشدم اما هنوز اميدوارم که اين اسناد را به دست بياورم اگرچه ردپاي زيادي درباره اين اسناد وجود ندارد، اما بازهم به اين خوشبينم که روزي بتوانم به بخشي از اين اسناد دست پيدا کنم.
    آيا در اين اسناد، سندي هست که تصديق کند که ما شروع کننده جنگ با عراق نبوديم؟
    در اين اسناد، سندهاي مربوط به آغاز جنگ بين ايران و عراق ديده مي‌شود. خود غربي‌ها چه همان موقع و چه بعدا اذعان کرده‌اند که ايران شروع کننده جنگ نبوده و البته اين را بعدها سازمان ملل نيز به طور شفاف و رسمي اعلام کرد. ضمن اين که در اسناد آزاد شده در يکي دو سال قبل نيز به وضوح مشخص مي‌کند که عراق شروع کننده جنگ است و خود غربي‌ها نيز اين موضوع را مي‌دانستند. کما اين که در مساله استفاده از سلاح شيميايي کل جامعه غربي واقف بود که عراق از سلاح شيميايي استفاده مي‌کند و دارنده و خريدار آن از غرب است اما باز هم در مساله حلبچه که البته مربوط به اسناد سال‌هاي بعد است، به دروغ اصرار داشتند که ايران از سلاح شيميايي استفاده کرده و بعد خلاف اين مدعا ثابت شد.
    سياست خارجي بريتانيا و کل غرب(اروپا) در اين بود که به عراق در جنگ براي به زانو در آوردن ايران کمک شود. سياستي که اکنون کاملا آشکار شده و تا حد زيادي جامعه بين‌المللي به دليل تصميم‌ها و سياست‌هايي از اين نوع در قبال ايران سرافکنده است و در بحث‌هايي که درباره سياست‌هاي غلط اروپا و آمريکا در رابطه با خليج فارس، خاورميانه و به ويژه بعد از 11 سپتامبر مطرح مي‌شود هميشه وقتي به ريشه‌هاي آن و مواضع آنها درباره ايران اشاره مي‌شود بحث بدرفتاري و غرض‌ورزي با ايران در زمان جنگ تحميلي و کمک به صدام حسين به عنوان يکي از دلايل بدبيني ايرانيان به نيات غرب شناخته مي‌شود و به ويژه در سال‌هاي اخير به اين مساله خيلي جدي‌تر پرداخته شده است در حالي که اين مساله قبلا کتمان مي‌شد اما اکنون ديگر پنهان نمي‌شود.
    بخشي از اين موسسه‌ها اسنادشان قابل دسترسي عمومي نيست و انتشار اسنادشان هم به صورت سليقه‌اي و گزينشي است و خودشان هر سندي را بخواهند بدون هيچ معياري چاپ مي‌کنند و شما به اصل پرونده‌ها دسترسي نداريد وظيفه‌اي که اولويت نيست و در مقابل وظيفه ارائه اسناد، يک وظيفه کاملا لوکس و فاقد اولويت است
    به نظر شما سندپژوهي در ايران تا چه اندازه پيشرفت داشته است؟ به عبارتي ارزيابي شما از سندپژوهي در ايران چگونه است؟
    در استفاده از اسناد تاريخي در ايران با چند مشکل روبه‌رو هستيم که اين مشکلات به صورت ريشه‌اي است همچنان در سازمان‌هاي مختلف آرشيوي در ايران، به سند به صورت يک ملک شخصي نگاه مي‌شود و محقق و مراجعه کننده هم يک موجود مزاحم است، به ويژه اگر آنها سندهاي زيادي را طلب کند. تصور عوامانه غالب اين است که اگر کسي مي‌خواهد از اسناد استفاده کند بايد سندهاي اندکي بگيرد و اگر يک سند يکبار استفاده شود، ارزش خود را از دست خواهد داد و نفر دوم ديگر از اين سند نمي‌تواند در تحقيقات خود استفاده کند. يعني سند يک بار مصرف است که اين نگاه کاملا نگاه عقب افتاده‌اي است.
    دوم اين که تصور بسياري از کارمندان آرشيوها اين است که سند را به هر محققي ندهند چون ممکن است خودشان بخواهند روزگاري روي آن کار کنند و اين يک نگاه تمليکي است و بدتر از آن اين که خيلي از کساني که در آرشيوها کار مي‌کنند مي‌گويند ما سند زيادي در اختيار داريم پس محقق بزرگي هستيم در حالي که اين يک تصور نادرست است و عجيب‌تر از اين تفکر فردي که با اسناد سروکار دارد و معتقد است که ما تعدادي سند مي‌گيريم و آنها را در کنار هم چاپ مي‌کنيم و با چاپ اين اسناد در يک کتاب ما مورخ مي‌شويم؛ تصوري که با انتشار سند شخصي مورخ مي‌شود يک تصور نادرست، عقب افتاده و غيرحرفه‌اي است.
    مشکل ديگر اين که در موسسه‌هاي آرشيوي که ما داريم اين است که سه وظيفه را در کنار هم رعايت نمي‌کنند و هر بار يک يا دو تا از اين وظايف رعايت شده است. کار آرشيو مدرن اجراي سه وظيفه در کنار هم است؛ يک حفظ و نگهداري اسناد، دوم طبقه‌بندي و نظم دادن به اسناد و سوم ارائه آزادانه اسناد به افراد و محققان به عنوان يک حق عمومي نه يک امتياز ويژه. اسناد از سوي آرشيوهاي اسنادي بدون در نظر گرفتن سن، سواد و جنسيت بايد به پژوهشگران داده شود. در اين مقوله يک مساله‌اي سندپژوهي را خدشه‌دار مي‌کند اسناد مهمي وجود دارد که به دليل اهميت آنها مورد علاقه محققان است اما متاسفانه در اختيار آرشيو ملي نيست و اين نقص وجهه آرشيو ملي را خدشه‌دار مي‌کند.
    در ايران بيشتر وزارتخانه از جمله وزارت امور خارجه، آموزش و پرورش، وزارات اطلاعات، دفاع و البته وزارت دادگستري اسناد خودشان را به آرشيو ملي نمي‌دهند. حتي رياست جمهوري که سازمان اسناد و آرشيو ملي زيرنظر آن اداره مي‌شود، آرشيو اختصاصي دارد و اين خلاف قانون و نقض صريح قانون است. داشتن مرکز اسناد جدا از آرشيو ملي و مفهوم آرشيو ملي يعني تجمع تمام اسناد کشور در آرشيو ملي را نقض مي‌کند. رياست جمهوري نمي‌تواند خودش يک آرشيو اسناد جداي از آرشيو ملي داشته باشد. طبق قانون، اسناد دولتي بايد در آرشيو ملي نگهداري شوند و به جز استثنائاتي که در قانون تصريح شده، هيچ اما و اگري هم ندارد.
    تصور بسياري از کارمندان آرشيوها اين است که سند را به هر محققي ندهند چون ممکن است خودشان بخواهند روزگاري روي آن کار کنند و اين يک نگاه تمليکي است و بدتر از آن اين که خيلي از کساني که در آرشيوها کار مي‌کنند مي‌گويند ما سند زيادي در اختيار داريم پس محقق بزرگي هستيم در حالي که اين يک تصور نادرست است و عجيب‌تر از اين تفکر فردي که با اسناد سروکار دارد و معتقد است که ما تعدادي سند مي‌گيريم و آنها را در کنار هم چاپ مي‌کنيم و با چاپ اين اسناد در يک کتاب ما مورخ مي‌شويم
    وزارت آموزش و پرورش (معارف) از نخستين وزارتخانه‌ها‌يي بوده که اسنادش را به آرشيو ملي داده اما هنوز آرشيو خصوصي دارد و تمام اسنادش را به آرشيو ملي نمي‌دهد و اين مقاومت کردن باعث خدشه‌دار شدن جايگاه آرشيو ملي مي‌شود و همچنين باعث کاهش مراجعه محققان و پژوهشگران به آرشيو ملي مي‌شود و در نتيجه تعداد مراجعان به ظن من زير 10 نفر و به قول يکي از مسئولان آرشيو ملي (کارکنان آرشيو ملي) به زير پنج نفر مي‌رسد. نتيجه پراکندگي اسناد در دست وزارتخانه‌هاي مختلف اين نتايج را دربردارد. قبلا مراجعه به ساختمان سابق آرشيو ملي در خيابان ولي‌عصر به اندازه‌اي بود که فهرست انتظار براي افراد خواهان سند تشکيل مي‌شد و در حالي که امروزه کمتر از پنج يا 10 نفر به اين سازمان مراجعه مي‌کنند با وجود مراجعان کم، سرويس مناسبي هم به آنها داده نمي‌شود.
    جامعه علمي ما به اسناد اهميت زيادي نمي‌دهند و نيازي به اسناد احساس نمي‌کنند و در تاريخ‌نويسي ما يک مشت کتابسازي، رونويسي کردن از ديگران است و هيچ کار جديد چه با اطلاعات جديد و چه با اطلاعات قديمي بدون متدولوژي انجام مي‌شود که البته اين حرف‌ها مکرر گفته شده و تکرار ملال‌آورتر است.
    نظرتان درباره آثاري که هرازگاهي به عنوان کتاب سند از مجموعه اسناد رياست جمهوري، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، موسسه مطالعات تاريخ معاصر و آرشيو ملي در قالب اسناد چاپ مي‌شود، چيست؟
    مرکز اسنادي وظيفه اصليشان حفظ و نگهداري اسناد، طبقه‌بندي، کلاسه کردن و نظم دادن به آنها به طور علمي و بعد ارائه آزادانه است. بحثي که اينجا وجود دارد اين است که بسياري از آرشيوها و مراکز اسنادي ما به جاي اين که سه وظيفه برشمرده فوق را انجام بدهند اسنادي را به صورت کتاب چاپ مي‌کنند. اين وظيفه‌ خوبي است که در نبود ارائه اسناد حتما مي‌تواند مفيد باشد اما چاپ کتاب اسناد کار اصلي آرشيو نيست. مساله اين است که بخشي از اين موسسه‌ها اسنادشان قابل دسترسي عمومي نيست و انتشار اسنادشان هم به صورت سليقه‌اي و گزينشي است و خودشان هر سندي را بخواهند بدون هيچ معياري چاپ مي‌کنند و شما به اصل پرونده‌ها دسترسي نداريد وظيفه‌اي که اولويت نيست و در مقابل وظيفه ارائه اسناد، يک وظيفه کاملا لوکس و فاقد اولويت است. اين گزينش‌ها اين خطر را دارد که انتشار اسناد يک موضوع يا واقعه تاريخي به شکل کتاب پيرو سليقه و زاويه ديد انتخاب‌کننده سند واقع شود و به اشتباه کل اطلاعات مربوط به افراد يا موضوعات و حوادث تلقي شود اما وظيفه آرشيو ارائه کل پرونده اسناد است و انتشار اين کتاب‌هاي اسناد گام مفيدي است به شرطي که اصل پرونده هم در اختيار محقق قرار بگيرد. البته چاپ کتاب در کنار در اختيار قرار دادن پرونده اسناد شيوه مناسبي است اما اگر اين کار تنها به صورت چاپ گزينشي اسناد انجام بشود متاسفانه گاهي باعث جهت‌دهي خاص به محقق و پژوهشگر مي‌شود.
    هنوز در آرشيوها اسنادي داريم که به اين زودي آزاد نمي‌شود اسنادي که سال به سال و به شکل قطره‌چکاني منتشر مي‌شود و همچنان بخشي از نقاط مبهم تاريخ ما وابسته به انتشار اين اسناد است، براي چاپ و آزاد شدن اين اسناد چه بايد کرد آيا مي‌شود اميد داشت که روزي اين اسناد آزاد بشود؟
    آزادسازي برخي اسناد ممکن است منافع ملي و امنيت آن کشور را به طور جدي به خطر بيندازد. بنابراين طبق سياست‌هاي منافع ملي هر کشور بعضي اسناد امکان دارد ديرتر آزاد بشود يا هيچ وقت آزاد نشود يا در زمان توليد امحاء بشود اما بحث ما در اين‌جا درباره اسناد نجات يافته است
    نخست اين‌که هیچ دولتی در دنیا تمام اسنادش را آزاد نمی‌کند مهم این است که بیشترین حجم اسناد را آزاد بکنند مثلا بعضی اسناد تا 90 درصد آزاد می‌شود و برخی تنها 10 درصد. بنابراین هیچ وقت به 100 درصد نمی‌رسد. برای این‌که همه کشورهای دنیا منافع ملیشان مهم‌تر از تحقیقات تاریخی و علایق پژوهشی مورخان نسل‌های آینده است. آزادسازی برخی اسناد ممکن است منافع ملی و امنیت آن کشور را به طور جدی به خطر بیندازد. بنابراین طبق سیاست‌های منافع ملی هر کشور بعضی اسناد امکان دارد دیرتر آزاد بشود یا هیچ وقت آزاد نشود یا در زمان تولید امحاء بشود اما بحث ما در این‌جا درباره اسناد نجات یافته است.
    
    منبع: خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)
09 مهر 1393